کسب‌وکارهای نوین باید با یک نهاد برای قاعده‌گذاری مواجه باشند/ ایجاد سابقه رتبه اعتباری با دریافت تسهیلات از لندتک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۲۸۷
محمدصادق آزادانی گفت: مشکل ما این است که حوزه نوآوری تنظیم‌گر جدیدی می‌خواهد که این فضا را بشناسد و واحد و یکپارچه تصمیم بگیرد. کسب و کار هم فقط با یک نهاد برای حل مشکلات خود مواجه باشد و برای یکبار مشکلات او حل شود.
محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص شرکت‌های تسهیلات‌یار گفت: شرکت‌های تسهیلات‌یار شرکت‌هایی هستند که فرایند اعطای تسهیلات به مشتریان را از طریق موسسات اعتباری تسهیل می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون لندتک نظام صنفی رایانه‌ای درخصوص علت اقبال مردم به این سرویس‌ها گفت: تعداد قابل توجهی از مردم امکان دریافت تسهیلات را به دلایل مختلف از شبکه بانکی نداشتند، از جمله اینکه رتبه اعتباری یا ضامن نداشتند یا ساز و کار‌های اعتبارسنجی بانک‌ها برای این موضوع کافی نبود؛ بانک‌ها نیز خود را درگیر وصول مطالبات و تسهیلات خرد کمتر می‌کردند. تسهیلات‌یار‌ها در اینجا با استفاده از زیرساخت‌های فناوری، مدل‌های کارآمدتری برای اعتبارسنجی مشتری تولید کردند و خلایی که برای اعطای خدمات به مشتریان وجود داشت را پوشش دادند.
آزادانی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده، شرکت‌های تسهیلات یار در مقایسه با بانک‌ها از نظر فراگیری مالی با دو شاخص قابل مقایسه هستند؛ یک اینکه ضریب نفوذ لندتک‌ها و بانک‌ها در استان‌های مختلف چه تفاوتی داشته و دو اینکه از منظر رتبه اعتباری چه تفاوتی دارند. از منظر رتبه اعتباری، ۷۰ درصد کاربر‌های تسهیلات‌یار کسانی بودند که تا امروز رتبه اعتباری نداشتند و از این نظر یک سابقه اعتباری برای مشتریان ایجاد شد و این موضوع به تعریف فراگیری مالی که همواره مورد تاکید نهادهای حاکمیتی است، کمک می‌کند.
وی افزود: موضوع دوم به مقایسه آن با استان‌های مختلف برمی گردد؛ طبق آمار‌ها تسهیلات‌یاران در استان‌های برخوردار ۲۰ درصد کمتر تسهیلات داده اند که این عدد در دو بخش دیگر پخش شده است. در استان‌های نیمه برخوردار این عدد برای تسهیلات یاران ۳۰ درصد و برای بانک‌ها ۱۵ درصد است. این عدد در استان‌های کم برخوردار برای بانک‌ها ۸ درصد و برای تسهیلات یار‌ها ۱۲ درصد است.
رئیس کمیسیون لندتک نظام صنفی رایانه‌ای بااشاره به اینکه مقدار تسهیلات اعطا شده از نظر اندازه زیاد نیست، گفت: می‌توان گفت نیم درصد از تسهیلات خرد را در قالب تسهیلات یار‌ها اعطا کردیم، اما مسیر طی شده و اعداد و ارقام نشان می‌دهد که از منظر فراگیری مالی و عدالت اجتماعی، نسبتا موفق‌تر عمل کرده اند.
وی در رابطه با نرخ تسهیلات‌دهی این شرکت‌ها اظهار کرد: نرخ اعطای تسهیلات شرکت‌های لندتک با بانک‌ها تفاوتی ندارد و همان ۲۳ درصد است، اما طبیعتا هر نهاد کسب و کاری که ایجاد می‌شود هزینه‌هایی دارد و برای پوشش این هزینه‌ها کارمزد‌هایی گرفته می‌شود که بتواند این خدمات را بهتر ارائه کند.
آزادانی درخصوص دستورالعمل بانک مرکزی گفت: مهمترین ضعف این دستورالعمل درنظر نگرفتن کارمزد است. این موضوع روشن است که هرکس در فضایی کار کند باید متناسب با هزینه‌های واقعی، کارمزد‌هایی داشته باشد. ما چارچوب‌هایی پیشهاد دادیم برای این موضوع و درحال پیش بردن موضوع هستیم، اما کاملا بصورت تدریجی پیش می‌رود.
وی افزود: برخی از کسب و کار‌ها در دو ماه اخیر هیچ کاری نتوانستند انجام بدهند، آن هم در شرایطی که نزدیک عید نوروز هستیم؛ ما هم با چالشی مواجه هستیم که این اتفاق را تازه می‌خواهیم جا بیندازیم. مذاکرات موضوع کارمزد باید قبل از این دستورالعمل انجام می‌شد و به یک ضابطه کلی می‌رسید، ولی در حال حاضر در شرایطی که دستورالعملی ابلاغ شده، چالش‌هایی در حوزه ارتباط با شبکه بانکی بوجود آمده، عده‌ای فعالیتشان دیگر ادامه پیدا نکرده، حالا تازه می‌خواهیم قضیه را حل کنیم.
رئیس کمیسیون لندتک نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه گفت: مسئله این است که تنظیم گری که اتفاق افتاده، نصفه نیمه است و کامل نیست. بخش‌هایی گفته شده و بخش‌هایی گفته نشده و علاوه بر اینکه هنوز نقش تسهیلات یار دقیق نیست، از منظر اینکه یکسری تسهیل‌گری‌ها برای این شرکت‌ها بوجود بیاید مشکل داریم. به تنظیم‌گری صرفا از موضع محدودیت نگاه کردیم و این باعث ایجاد مشکل شده است و فضای نوآوری که تازه در حال رشد است را از بین می‌برد.
آزادانی درخصوص اینکه کارمزد غیرمتعارف نباید از مشتری گرفته شود عنوان کرد: ما به عنوان صنف جلوی این موضوع می‌ایستیم. حتی چند کسب و کاری که خارج عرف رفتار کردند را اعلام کردیم که مورد تایید ما نیستند، اما این موضوع به این معنی نیست که با همه کسب و کار‌ها یک نوع رفتار شود.
وی در پایان اضافه کرد: ما تنظیم‌گری بخشی را قبول نداریم. تنظیم‌گر فضای نوآوری باید حداقل تا یک حدی نوآور باشد. اتفاقا یکی از مشکلات این است که هرکسی در هر حوزه‌ای ممکن است خود را تنظیم‌گر بداند. اگر قرار باشد کسب و کار فقط درگیر نهادهای نظارتی باشد، که نگاه این نهاد‌ها بعضا با هم متفاوت است، باعث می‌شود علاوه بر سردرگمی، کسب و کار به کار اصلی خود نمی‌رسد و مرتب درگیر پاسخ دهی است. مشکل ما هم این است که حوزه نوآوری تنظیم‌گر جدیدی می‌خواهد که این فضا را بشناسد و واحد و یکپارچه تصمیم بگیرد. کسب و کار هم فقط با یک نهاد برای حل مشکلات خود مواجه باشد و برای یکبار مشکلات او حل شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لندتک بانک مرکزی تسهیلات یار رتبه اعتباری کسب و کار تنظیم گر کار ها شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد بیش از ۱۵۰۰ فرصت شغلی توسط تعاونی‌های استان کرمانشاه
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: سال گذشته با ایجاد ۵۶ شرکت تعاونی، ۱۸۵۰ فرصت شغلی توسط این تعاونی‌ها در استان ایجاد شده و امروز تعداد شاغلان در تعاونی‌های استان به بیش ۵۰ هزار فرصت شغلی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، مختار احمدی امروز _ شنبه هشتم اردیبهشت _ در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته کار و کارگر اظهار کرد: کارگران ستون فقرات توسعه پایدار جامعه و در واقع محور اصلی جهش تولید هستند.
وی با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای ۷۵ کارگاه اقتصادی در استان، افزود: این موضوع در راستای برقراری عدالت فردی و منتج‌شدن اکثر کارگران از مزد و مزایای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در استان اجرا شده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: در راستای بالا بردن ضریب ایمنی و بهداشت کار و با انجام بیش از ۹ هزار مورد بازرسی کار در سطح کارگاه‌های مشمول قانون کار، ۲۳ درصد از حوادث ناشی از کار استان کاهش یافته است.
احمدی با بیان اینکه نرخ بروز حوادث شغلی نیروی کار در دولت سیزدهم در کشور ۱۴ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: با انجام ۹ هزار مورد بازرسی ادواری، موردی و بررسی حادثه، توسط بازرسین کار استان، در استان کرمانشاه ۲۳ درصد از حوادث ناشی از کار، کاهش داشته است.
وی با اشاره به استقرار نظام‌های حقوقی و قضائی در قالب هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به منظور رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی با تأکید بر حاکمیت بخشیدن به رویه‌سازی در حل اختلاف اشاره کرد و گفت: با استقرار ۳۲ مرجع رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی و با صدور ۷ هزار رأی توسط مراجع حل اختلاف، خوشبختانه ۳۰ درصد از آرا صادره به صورت سازشی بوده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به طراحی و استقرار سامانه جامع روابط کار و الکترونیکی کردن خدمات مربوطه در راستای تسریع خدمت به جامعه کار و تولید، تاکید کرد: تمام مراحل رسیدگی به پرونده‌های اختلافات کارگری به صورت الکترونیکی است و در سال گذشته ۷ هزار و ۵۰۰ درخواست در استان کاملاً الکترونیکی وصول شد.
احمدی با اشاره به رشد ۳.۵ درصدی تعداد شاغلان در تعاونی‌ها، ادامه داد: در سال گذشته با ایجاد ۵۶ شرکت تعاونی، تعداد ۱ هزار و ۸۵۰ فرصت شغلی توسط این تعاونی‌ها در استان ایجاد شده و امروز تعداد شاغلین در تعاونی‌های استان به بیش ۵۰ هزار فرصت شغلی رسیده است.
وی با اشاره به تشکیل شورای توسعه تعاون در سال گذشته به ریاست استاندار عنوان کرد: تعاونی‌های استان در سال گذشته توانستند ۶۳ میلیون دلار صادرات محصولات خود به کشورهای همسایه داشته باشند که علاوه بر فروش محصولات خود، توانستند باعث ارزآوری به کشور را داشته باشند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با تاکید بر پیاده‌سازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و ایجاد سامانه جست‌وجوی شغلی در کشور، گفت: با ایجاد سامانه جست‌وجوی شغلی در سال گذشته، ۵۲۱ نفر از کارجویان ثبت نام شده در سامانه، توسط واحدهای اقتصادی استان به‌کارگماری شدند.
احمدی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲ هزار مجوز مشاغل خانگی به صورت آنلاین در بستر درگاه ملی مجوزها در استان صادر شد، افزود: در حمایت از این مجوزها ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در استان با پیش بینی ۱۵۰۰ فرصت شغلی جذب شد.
وی با اشاره به جذب هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زا در استان، افزود: این تسهیلات از منابع مختلف اعتباری از قبیل، بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه، بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات ویژه سفر ریاست جمهوری، تسهیلات مشاغل خانگی و دیگر منابع اعتباری اشتغال‌زا در استان بوده است.
کد خبر 748370
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟